فرنسة العمال الأجانب:
رافعة استراتيجية لأرباب العمل في كيبيك
لماذا أصبحت فرنسة العمال الأجانب اليوم ضرورة ملحّة لأرباب العمل في كيبيك؟
منذ اعتماد القانون 96 في عام 2022، أصبحت اللغة الفرنسية تحتل مكانة أقوى في بيئة العمل. تنص المادة 46 الآن على إلزام الشركات بضمان قدرة موظفيها على التواصل باللغة الفرنسية، سواء داخليًا أو مع العملاء.
يضاف هذا الالتزام إلى متطلبات الهجرة، خاصة مستويات اللغة المطلوبة لتجديد تصريح العمل أو التقدم بطلب الإقامة الدائمة. وقد فرضت الإصلاحات الأخيرة لوزارة الهجرة متطلبات لغوية محددة لتجديد تصاريح العمل والإقامة الدائمة، مثل الحصول على المستوى 4 أو 7 في المحادثة الشفوية حسب البرنامج المعني. وهذا يعني بالنسبة لصاحب العمل أنه من دون دعم لغوي، قد لا يكون العامل مؤهلاً للبقاء. لذلك أصبحت الفرنسة قضية أساسية للاحتفاظ بالموظفين، فضلاً عن كونها استثمارًا استراتيجيًا في استقرار الفريق.
ما التحديات التي يواجهها أرباب العمل، خاصة في ظل نقص اليد العاملة؟
تستقبل العديد من الشركات اليوم عمالًا أجانب لا يتحدثون الفرنسية. ومن دون تدريب لغوي مناسب، قد يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم في وضع هش، سواء من الناحية المهنية أو القانونية. عدم الامتثال لمتطلبات القانون 96 قد يؤدي إلى فرض عقوبات، كما أنه يخلق حالة من الارتباك داخل الفرق حيث يصبح التواصل مجزأً. إن توفير برامج فرنسة مستهدفة، موجهة وملائمة يسهم في توقع هذه المخاطر وتعزيز رأس المال البشري.
وماذا عن الجانب القانوني، كيف يساعد ذلك أرباب العمل على الامتثال؟
الأمر أساسي. تنص المادة 5 من القانون 96 على أن حق المستهلكين في تلقي الخدمات باللغة الفرنسية ينطبق على جميع الشركات. دوراتنا التدريبية تهيئ الموظفين للتفاعل بكفاءة باللغة الفرنسية في وظائفهم — سواء على طاولة الاستقبال، عبر الهاتف أو في أرضية الإنتاج.
كلمة لأرباب العمل الذين ما زالوا مترددين
الفرنسة ليست عبئًا. إنها خطوة إدارية استباقية تحسن التواصل، وتعزز الانخراط، وتضمن الامتثال القانوني. كما أنها رسالة قوية على الشمولية. من خلال تمكين موظفيهم من إتقان الفرنسية، تستثمر الشركات في مستقبلها الجماعي في كيبيك.